ابزار آپلود

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 4
بازدید دیروز : 23
بازدید هفته : 44
بازدید ماه : 75
بازدید کل : 148750
تعداد مطالب : 81
تعداد نظرات : 7
تعداد آنلاین : 1

Alternative content

طی نامه یی به رییس جمهور؛ حمایت بیش از 40 نماینده مجلس از جوانان خیّر

بیش از 40 نفر از نمایندگان مردم شریف منطقه در مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه ای به ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران حمایت خود را از موسسه قرض الحسنه جوانان خیّر و آثار مطلوب عملکرد این موسسه در جامعه ابراز داشتند.

به گزارش روابط عمومی موسسه قرض الحسنه جوانان خیّر، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با امضای نامه ای ضمن اشاره به خدمات موسسه قرض الحسنه جوانان خیّر در اعطای وام های بدون بهره به اقشار آسیب پذیر جامعه، از عملکرد این موسسه در جذب بیش از 1500 میلیارد تومان منابع مالی و اعطای وام قرض الحسنه بالغ بر 2000 میلیارد تومان  و عضویت بیش از یک میلیون و سیصد هزار نفر که نشان از حسن عملکرد موسسه و رضایت عمومی و جایگاه بالای اجتماعی و مردمی و دارا بودن پتانسیل تبدیل شدن به یکی از بنگاه های اقتصادی سالم و مطلوب است؛ حمایت کردند.
نمایندگان مجلس در این نامه با اشاره به مسایل پیش آمده در مسیر ساماندهی موسسات پولی غیربانکی، از رئیس محترم جمهور خواستند که فرصتی را برای تبدیل شدن به موسسه مالی اعتباری در اختیار این موسسه قرار دهند.
تصویر نامه ارسالی نمایندگان مردم شریف ایران در مجلس شورای اسلامی به ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در حمایت از موسسه قرض الحسنه جوانان خیّر

هیچ مستند قانونی و یا حکم قضایی مبنی بر غیرقانونی بودن فعالیت موسسه قرض الحسنه جوانان خیّر وجود ندارد.

به گزارش اداره روابط عمومی موسسه قرض الحسنه جوانان خیّر، پیرو اخبار منتشره در برخی از سایت های خبری، با مضامین واگذاری موسسه، غیرقانونی بودن موسسه و... در راستای تشحیذ و تنویر اذهان عمومی موارد ذیل باطلاع کلیه مردم منطقه و خصوصا سپرده گذاران محترم می رسد:
پیشرفت روزافزون موسسه و گسترش دامنه فعالیت آن و ارتقاء کیفی و کمی و اقبال عمومی مردمی نسبت به موسسه و افزایش چشمگیر تعداد سپرده گذاران و منابع مالی و سیر صعودی آن؛ بدخواهان و رقبای موسسه را برآن داشته است تا در معاندت و سنگ اندازی در مسیر پیشرفت آن، از هیچ تلاشی فروگذار ننمایند. استفاده از کلیه طرق، امکانات، ابزارها و حتی اشخاص و مسوولین ترفندهای مورد استفاده ایشان می باشد. شایعه پراکنی منفی علیه موسسه، داغ نگه داشتن بازار شایعات و دامن زدن به آن، تفسیر نادرست و هدف دار از  برخی خبرها و اطلاعات و... از جمله همین امور می باشد. یک روز اعلام می شود «موسسه جوانان خیّر به موسسه مالی اعتباری کوثر واگذار گردید» و امروز اعلام می نمایند «موسسه قرض الحسنه جوانان خیّر غیر قانونی اعلام شد.»
موسسه قرض الحسنه جوانان خیّر با اخذ مجوز از مرجع ذیصلاح وقت تاسیس گردیده و شروع به فعالیت نموده است. پیرو تصویب قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی و لزوم مطابقت فعالیت صندوق های قرض الحسنه، موسسات مالی و اعتباری و بانک ها با آیین نامه ها و دستورالعمل های اصداری بانک محترم مرکزی؛ مدیریت موسسه در خصوص اخذ مجوز لازم و تبدیل به موسسه مالی اعتباری اقدام نموده و طی دستورالعمل و فرایند ابلاغی بانک مرکزی کلیه مراحل مربوطه را انجام داده است. به همین منظور مبلغ 450 میلیارد ریال نیز  بعنوان بخشی از سرمایه تاسیس موسسه، به حساب اعلامی بانک مرکزی واریز گردیده است و برغم گذشت قریب دو سال، به بهانه های واهی و بر خلاف فرایند مربوطه مجوز موسسه صادر نگردیده است و متاسفانه علیرغم انجام کلیه تعهدات از طرف موسسه، برخی از مسوولین در اقدامی غیرمسوولانه و موضع گیری علیه این موسسه در جبهه بدخواهان موسسه قرارگرفته و اقداماتی علیه این موسسه انجام می دهند.
مدیریت و هیات مدیره موسسه؛ با رد کلیه شایعات مطروحه و اخبار منتشره در محیط های مجازی و سایر رسانه ها و تاکید بر کذب بودن آن ها، اعلام می دارد هیچ مستند قانونی یا حکم قضایی مبنی بر غیر قانونی بودن فعالیت موسسه ارائه نشده است. لذا با توجه به توان مدیریتی موسسه، بهره مندی از پرسنل مجرب و سایر امکانات و در جهت دفاع از حقوق سپرده گذاران، موسسه به جد ضمن طی فرایند مربوطه، در صدد اخذ مجوز  موسسه مالی اعتباری می باشد و کما فی السابق با تمام توان در خدمت عموم مردم منطقه و سپرده گذاران و اعضای خود می باشد.
شایان ذکر است کلیه اخبار مربوط به موسسه از طریق سایت اختصاصی موسسه جوانان خیّر به آدرس www.jkh.ir اطلاع رسانی می شود.  

سیستم آنلاین دریافت و پرداخت در شعب شهر تبریز راه اندازی شد.

خدمات رسانی مطلوب و به روز به مشتریان از اولویت های این موسسه است که در این راستا سیستم آنلاین سازی شعب در دستور کار اداره انفورماتیک موسسه قرار گرفت و در اولین اقدام شعب شهر تبریز به این سیستم آنلاین مجهز شده اند.
به گزارش روابط عمومی موسسه قرض الحسنه جوانان خیّر، با راه اندازی سیستم آنلاین در شعب تبریز، از این پس عملیات دریافت، پرداخت و وصول اقساط به صورت یکپارچه و از تمامی شعب موسسه در شهر تبریز به صورت آنلاین امکان پذیر می باشد.
لازم به ذکر است در آینده نزدیک تمامی شعب موسسه به این سامانه خواهند پیوست.

بانکها و موسسات اعتباری از فعالیت قرض‌الحسنه پس‌انداز منع شده‌اند

 ۷ اسفند ۱۳۹۰

روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد‌: انجام هر‌گونه فعالیت قرض‌الحسنه پس انداز توسط بانکها و موسسات اعتباری ممنوع است و انجام فعالیت یاد شده توسط نهادهای مزبور صرفا" در قالب صندوق قرض‌الحسنه وابسته به بانک‌ها و موسسات اعتباری، موضوع بخشنامه شماره 62690 مورخ 1390/03/22 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان‌پذیر می باشد.
 این گزارش می افزاید : به موجب بند یک از شصت و نهمین صورتجلسه کمیسیون اعتباری مورخ 1390/10/07 مقرر گردیده است مدیریت کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری از هرگونه فعالیت بانک ها و موسسات اعتباری در زمینه قرض الحسنه پس‌انداز از قبیل جذب منابع ، سپرده‌گیری و... جلوگیری نموده و مراتب را در پایان سال به کمیسیون اعتباری گزارش نمایند.
   شایان ذکر است براساس مصوبه سی و هشتمین جلسه مورخ 1390/06/02 کمیسیون اعتباری بانک مرکزی ج.ا.ا که به شبکه بانکی ابلاغ گردیده است، انجام فعالیت قرض الحسنه پس انداز توسط بانک ها و موسسات اعتباری صرفا در چارچوب "دستور‌العمل اجرایی تاسیس‌، فعالیت و نظارت بر صندوق های قرض‌الحسنه موسسات اعتباری"‌مجاز می باشد.‌لذا بانک ها و موسسات اعتباری که قصد مجزا کردن عملیات قرض الحسنه خود در چارچوب دستورالعمل مذکور را ندارند، ملزم به عودت سپرده های قرض الحسنه پس انداز به سپرده گذاران خود خواهند بود

منبع :سایت بانک مرکزی

http://cbi.ir/showitem/8960.aspx         .

بانکداری ایرانی در لباس اروپایی

بی شک هشتم خردادماه سالجاری برگ زرینی برای کارنامه بانکی کشور بود چرا که به واسطه همت بانک صنعت و معدن نخستین شعبه بانک خارجی تحت عنوان بانک تجاری ایران ـ اروپا درتهران آغاز به کار کرد. راه اندازی چنین بانکی آن هم در شرایطی که ایران همچنان تحت فشارهای غربی بوده ماحصل تلا ش مدیرانی بودکه هیچگاه درمراسم افتتاح آن حضور نیافتند .

بی شک هشتم خردادماه سالجاری برگ زرینی برای کارنامه بانکی کشور بود چرا که به واسطه همت بانک صنعت و معدن نخستین شعبه بانک خارجی تحت عنوان بانک تجاری ایران ـ اروپا درتهران آغاز به کار کرد. راه اندازی چنین بانکی آن هم در شرایطی که ایران همچنان تحت فشارهای غربی بوده ماحصل تلا ش مدیرانی بودکه هیچگاه درمراسم افتتاح آن حضور نیافتند.

بانک تجاری ایران اروپا در حالی پا به عرصه وجود گذاشت که چند ی قبل ازراه اندازی آن طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی وقت از صدور مجوز برای تاسیس ۱۴ بانک خارجی در ایران خبر داد و اعلا م کرد بانک های خارجی بر اساس عقود مبادله ای و عقود مشارکتی و طبق قانون بانکداری اسلا می فعالیت کرده و می توانند هر میزان که ازفعالیت بانکی خود سود کسب کنند آنرا میان سپرده گذارانشان تقسیم کنند.در این میان بانک تجاری ایران اروپا با ربودن گوی سبقت از سایرین سردمدار کسب مقام نخست در این زمینه شد اما تمام افتخارات به تاسیس این بانک ختم شد تا دیگر جایی برای حرف و حدیث باقی گذاشته نشود.

اگر چه تا پیش از این بانک های خارجی همچون charted standard ، Banca Nazional Del Lavore ، ایتالیایی، Banko central hispar ،اسپانیایی و حتی Credit suiss bank سوئیسی درایران و در مناطق آزاد شعبه داشتند اما همگان بر این اعتقاد بودند که راه اندازی این بانک گامی مهم در افزایش رقابت بانکی در ایران است چرا که بنا بر گفته مظاهری یکی از اصول مهم در اصلا ح ساختار اقتصادی کشور ایجاد فضای رقابتی است که امید می رفت با حضور بانک های خارجی و همچنین توسعه بانک های خصوصی این رقابت روزافزون شود اما در عمل چنین نشد و شاید نگرانی برخی تحلیلگران اقتصادی با این رویه بی مورد نبود.

قرار بود بانک تجاری ایران اروپا بانکی اروپایی باشد که تحت مقررات و قوانین نظارتی اروپا فعالیت کند و با افتتاح نخستین شعبه آن در تهران عملیات مربوط به راهبری اعتبارات اسنادی،ضمانت نامه های ارزی وامور مربوط به صادرات وواردات براحتی امکانپذیر باشد تا این بانک با بهره گیری ازابزارهای نوین بانکی در عرصه بین المللی،علا وه بر تامین مالی پروژه های داخلی،با بهره گیری از متخصصین سرمایه گذاری آماده ارائه هر گونه خدمات کارشناسی و مشاوره ای به تجار و سرمایه گذاران ایران و اروپا باشد.

اکنون که قریب به ۵ ماه ازراه اندازی این بانک می گذرد نه تنها چنین فعالیتهایی به چشم نمی خورد بلکه هراز چند گاهی متولیان مربوطه با اعلا م اینکه بانک ایران اروپا به مشتریان خود وام نمی دهد به حرکت چراغ خاموش این بانک خارجی جهت می دهند تا دیگر سخنی به میان بیاید و همین سبب شده تا مدعیان عدم موفقیت این بانک بار دیگر فعالیت انجام شده بانکتجاری ایران اروپا را نقد کنند.

برخی کارشناسان معتقد بودند با نرخ تورم کنونی هیچ سودی عاید این قبیل بانک ها نمی شود لذا بانک های خارجی با این شرایط به راحتی حاضر به سرمایه گذاری در ایران نمی شوند و این رویه سیاستی است که احتمالا درمقابل تحریمهای بانکی اتخاذ شده است تا با جذب بانک های اسلا می خارجی محدودیت هایی که برای گشایش اعتبارات در ایران پدید آمده را بر طرف کند و این بانک به هیچ وجه اعتبار واهمیت بانک های مطرح جهانی را ندارد از سوی دیگر عده ای مدعی این تحلیل شدند که وجود بانک های خارجی در ایران به منزله خارچشمی در بانک های خصوصی باشد و بانکهای خصوصی که یارای رقابت با آنها ندارند اجازه نمی دهند این بانک عملکردی ازخود برجای بگذارد.

اما علی رغم تحلیلهای متفاوتی که وجود دارد، نباید از حق گذشت که این بانک در راه اندازی به دلیل تفاوت اعطای اعتبار میان ایران آلمان ازهفت خوان گذشت وتاسیس چنین بانکی آنهم در شرایط تحریم واعمال فشارهای غربی می توانست با آغاز فعالیت خود بسیاری از مشکلا ت ارزی صادرات و واردات را حل و یا شاید تا حدودی حلقه تحریم را آزادتر کند علی رغم استقبال گسترده شرکتهای ایرانی،موسسات مالی و صنعتی برای گشایش اعتبار در این بانک،تمام اقداماتش در پس پرده تنظیم آیین نامه باقی ماند و متولیان آن ۵ ماه پس از راه اندازی این نهاد،همچنان اندرخم انجام کارهای داخلی شعبه باقی مانده اند وشاید گفته برخی تحلیلگران که راه اندازی این بانک با تمام اصول و قواعد اروپایی عملا نوعی بانکداری با ژست اروپایی است بیراه نباشد چرا که تاکنون کاری از پیش نبرده است .

بانک و بانکداری سوئیس

صادرات سوئیس، سالانه ۱۴۲ و وارداتش ۱۳۲ میلیارد فرانک است. تجارت خارجی این کشور عمدتاً با دول همسایه و نیز آمریکا است. تجارت خارجی با کشورهایی نظیر ایران در درجه چندم اهمیت برای سوئیس قرار دارند. ۳۶۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی و ۴۸ هزار دلار درآمد سرانه آن کشور است.

بانکداری در سوئیس بسیار پیشرفته است به طوری که ۵ هزار مؤسسه بانکی و مالی در سوئیس فعالیت می‌نمایند و این کشور انواع خدمات مالی داخلی و خارجی ارائه می‌دهد. مجموع سرمایه در بانک‌های سوئیس در سال ۲۰۰۳، ۲۲۳۷ میلیارد فرانک بوده است.

اما پرسشی که مطرح می‌شود این است که علت سرازیر شدن این حجم عظیم پول به بانک‌ها و مؤسسات مالی سوئیسی چیست؟ در پاسخ باید گفت که در سوئیس بانکداری محرمانه (Secret banking) وجود دارد. این سبک از بانکداری از ۱۹۳۰ آغاز شد و هنوز هم با قوت بسیار ادامه دارد. بانکداران سوئیسی می‌گویند که آنها اطلاعات و مشخصات افرادی که در سوئیس حساب دارند را به هیچ کس نمی‌دهند. دلیل این مسئله نیز آن است که بانکداران سوئیسی، بانک‌های خود را محل امنی جهت جذب سرمایه معرفی می‌کنند. دولت سوئیس حتی تحت فشار شدید اتحادیه اروپا نیز حاضر نشده است بانکداری محرمانه خود را کنار گذارد. مشکلی که در این رابطه وجود دارد آن است که بسیاری از افراد، از گوشه و کنار جهان به شکل محرمانه در بانک‌های سوئیس سپرده‌گذاری کرده و پس از چندی از دنیا رفته‌اند و کسی نمی‌داند که وی در سوئیس دارای سرمایه است، جز بانک مرکزی دولتی سوئیس.

از سال ۱۹۹۰، همزمان با فروپاشی نظام دوقطبی، دو اتفاق صورت گرفت. نخست، ایالات متحده آمریکا به دولت سوئیس فشار آورد که بانکداری محرمانه خود را کنار بگذارد. دوم، در شورای فدرال سوئیس، عناصر یهودی نیز وارد شدند و هنوز هم فعالیت‌شان در این شورا ادامه دارد. ورود این عناصر زمانی صورت پذیرفت که اسرائیلی‌ها اعلام کردند در زمان جنگ حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار از یهودیان وارد بانک‌های سوئیس گردید و سوئیسی‌ها از استرداد آن سرمایه به یهودیان امتناع کردند، هرچند که پس از کش و قوس‌های بسیار عاقبت در سال ۱۹۹۵، سوئیس مبالغ یاد شده را به یهودیان بازگرداند.

خصوصیات مردم سوئیس

گفته می‏شود که سوئیسی‏ها سابقاً نگهبان‏های دربار واتیکان بودند و به یهودیان نیز در سوئیس اجازه رشد نمی‏دادند. جامعه سوئیس به شدت محافظه‌ کار و سنتی است. تا سال ۱۹۴۵، در ۴ یا ۵ کانتون این کشور زنان حق رأی نداشتند. تا سال ۱۹۸۳، در چند کانتون اگر زنی می‌مرد، دارایی او به شوهرش می‌رسید و اگر پدر زن می‌مرد به دخترش ارث نمی‌رسید، بلکه به شوهر دختر می‌رسید.

مردم سوئیس بسیار ساده زندگی می‌کنند. حتی لباس پوشیدن آنها با کشورهای دیگر همسایه فرق دارد. آنها خیلی منظم هستند. فرودگاه‌های کشور در شب تعطیل هستند، طبع سوئیسی‌ها آرام، صبرشان بالا و عجله‌شان کم است. آنها در تمامی امور صرفه‌جو، دقیق و مسئولیت‌پذیر هستند. درون‌گرایی در سوئیس بسیار بالا است به طوری که خارجی‌ها را چندان جذب نمی‌کنند. اگرچه به یک خارجی در سوئیس با بی‌احترامی برخورد نمی‌شود اما از سوی مردم آن کشور، مورد پذیرش هم قرار نمی‌گیرند.  بیکاری کم و استخدام شرکت های خارجی و بانک ها زیاد است

در سوئیس، ارتش استخوان‌بندی ساختار سیاسی ـ اجتماعی این کشور را تشکیل می‌دهد. ارتش سوئیس ارتش میلیشیایی است. دوره خدمت در این ارتش کوتاه است. لیکن در صورت بروز بحران یا جنگ، دولت می‌تواند فرمان بسیج عمومی صادر نماید. افراد زیر ۴۲ سال با هر رده اداری و هر شغل، هر سال به مدت سه هفته دوره آموزشی می‌بینند. این امر نشان از آن دارد که سوئیس با سابقه بی‌طرفی ۵۰۰ ساله، همواره از ناحیه محیط خود احساس خطر می‌کرده است. سوئیسی‌ها در مورد بی‌طرفی‌شان تلاش دارند خود را به عنوان چهره‌ای که می‌خواهد دو طرف درگیری را به هم نزدیک کند، مطرح گردد.

سوئیسی‏ها برای معرفی خود به عنوان حافظ منافع تمامی کشورها، سرمایه‌گذاری‌های زیادی می‌کنند. دولت سوئیس به همین منظور اداره‌ای را تحت عنوان «دفتر ارتباطات منافع»، در ساختار وزارت خارجه خود دایر نموده‌ است.

در همین رابطه، حقوق بشر و فعالیت‌های بشردوستانه از محورهای اصلی سیاست‌ خارجی سوئیس است. در حقیقت سوئیس با پیگیری تمامی اقدامات می‌کوشد تا از خود کشوری دوست، باثبات، معتبر و بی‌طرف در نزد سایر ملت‌ها ترسیم نماید. سوئیس مانند بقیه کشورهای غربی روابط سیاسی و اقتصادی بسیار تنگاتنگی با کشورهای اروپایی و آمریکا دارد. شرکای اول تجاری این کشور را اعضای اتحادیه اروپایی تشکیل می‌دهند. سوئیسی‌ها معتقدند که سرنوشتشان با اروپا گره خورده است. بر این اساس تلاش دارند در عین پیگیری سیاست بی‌طرفی، روابط خود را در همه ابعاد با بقیه کشورهای اروپایی تقویت کنند. البته این موضوع به معنی بی‌اهمیت بودن روابط با کشورهای خارج از اروپا نیست. به عنوان مثال سوئیس روابط تجاری قوی با آمریکا چین و هند دارد. کشورهای خاورمیانه نیز در سیاست خارجی سوئیس از جایگاه مهمی برخوردارند. البته در تنظیم روابط با این کشورها اقتصاد حرف اول را نمی‌زند زیرا در مقایسه با شرکای عمده تجاری سوئیس، سطح روابط تجاری با کشورهای خاورمیانه بسیار پایین‌تر است. برای سوئیس ایفای نقش در حل و فصل درگیری‌های منطقه‌ای بسیار با اهمیت است. بر این اساس سوئیس تلاش داشته است در حل و فصل معضل فلسطین اشغالی نقش فعالی ایفا نماید.

سوئیس همچنین در سازمان‌های بین‌المللی به ویژه سازمان ملل فعال است. این فعالیت بعد از عضویت آن کشور در سازمان ملل دو چندان شده است. سوئیس همراه با کشورهای همسو، در موضوعات مهم سازمان ملل از جمله در بحث اصلاح ساختار شورای امنیت فعال است. اگر چه فعال بودن در صحنه بین‌المللی برای کشور کوچکی مانند سوئیس دور از انتظار به نظر می‌رسد، اما وجهه سوئیس در صحنه بین‌المللی به عنوان کشوری بی‌طرف و حامی ارتقا حقوق بین‌الملل از یک سو و کمک‌های مالی آن کشور به سازمان‌های مختلف بین‌المللی از سوی دیگر زمینه را برای فعالیت این کشور در موضوعات بین‌المللی فراهم آورده است.

در خصوص وضعیت مسلمانان و ایرانی‌ها در سوئیس باید گفت حدود ۴۰۰ هزار نفر مسلمان در سوئیس زندگی می‌کنند که عمدتاً ترک و بوسنایی هستند و از محدودیت‌های مختلفی، از مساجد گرفته تا قبرستان، برخوردارند. عمده نماز جمعه‌ها در نمازخانه‌ها برگزار می‌شود و نه در مساجد. حدود ۱۰ هزار ایرانی نیز در سوئیس زندگی می‌کنند که عمدتاً از وضعیت اجتماعی و اقتصادی خوبی برخوردارند و با ایران نیز مراوده دارند.

نظام بانکداری در مالزی

نظام بانکداری در مالزی افزون بر یک دهه است که در مسیر خصوصی سازی و لیبرالیزاسیون اقتصادی گام برداشته و توانسته در جمع کشورهای آسیایی حوزه اقیانوس آرام، کسب اعتبار و وجهه کند. این توسعه روز افزون البته به لطف جمع شدن بانک های عمده زیر چتر حمایتی انجمن بانک های مالزی (Association of Banks in Malaysia، با نام اختصاری ABM) محقق شده است .

انجمن بانک های مالزی در نوامبر 1973 با هدف تثبیت و استقرار یک نظم عملیاتی واحد بین بانک های این کشور و با مشارکت و همکاری مستقیم بانک مرکزی مالزی تاسیس شد.

عضویت در این انجمن برای تمام بانک های دارای مجوز و حتی دفاتر نمایندگی بانک های خارجی مستقر در مالزی میسر است. در حال حاضر 22 بانک تجاری شامل 9 بانک داخلی و 13 نمایندگی بانک های خارجی در این انجمن عضویت دارند. مجموعه این بانک ها در سراسر کشور مالزی یک هزار و 779 شعبه و بیشتر از 70 هزار پرسنل دارند.

ABM به ایجاد یک فضای مناسب و تسهیلاتی برای نظام بانکداری مالزی کمک می کند، در صورت لزوم قوانین بانکی را بازنگری می کند، چارچوب فعالیت را برای بانک های تجاری طراحی می کند، و علاوه بر نظارت بر نرخ سود ها و سیستم های حسابرسی، توجه به زیر ساخت های بانکداری و سیاست های نوین و توسعه منابع انسانی را نیز در دستور کار خود قرار می دهد.یکی از بزرگترین اقدام های ABM که به تازگی به دست اجرا گذارده شده، تعامل با موسسه های صادرکننده کارتهای اعتباری برای ایمن سازی این کارت هاست.

این طرح که در سطح ملی به اجرا در آمده و مبتنی بر نصب تراشه های ویژه امنیتی روی کارت های اعتباری است، پس از آن مورد بررسی و اجرا قرار گرفت که میزان کلاهبرداری و سوء استفاده از این گونه کارت ها در چند سال اخیر رو به فزونی گذاشته بود.یکی دیگر از عملکرد های مثبت ABM، پیشگامی این انجمن در مدرنیزاسیون بانک ها و معرفی شیوه های نوین بانکداری الکترونیک به مردم مالزی است.

به لطف این بستر سازی فرهنگی و آموزشی، مردم مالزی امروزه این فرصت را دارند تا از مزیت های گسترده بانکداری مدرن از جمله پرداخت و دریافت های الکترونیکی و امنیت دیجیتال بهره بگیرند.ABM با حضور و شرکت مستمر در چارچوب های استراتژیک اقتصادی از جمله «آ.سه.آن» و «اپک» رفته رفته به عنصری کلیدی در اقتصاد مالزی و حوزه کشورهای آسیایی پاسیفیک تبدیل می شود.

بانکداری اسلامی در مالزی

نخستین نشا نه های ظهور بانکداری اسلامی در مالزی را می توان در سپتامبر 1963، یعنی زمان تاسیس موسسه PWSBH ردیابی کرد. این موسسه مالی در حقیقت صندوق پس اندازی بود ویژه مسلمانانی که می خواستند راهی سفر حج شوند. در سال 62، این موسسه با تشکیلاتی مشابه با عنوان «پجابات اروسان حاجی» ادغام و از آن پس «لمباگا تابونگ حاجی» نام گرفت.

نخستین بانک اسلامی مالزی در سال 83 افتتاح شد. در سال 93 بانک های تجاری، بانک های بازرگانی و کمپانی های مالی نیز اجازه یافتند تحت برنامه بانکداری اسلامی (IBS)، به مشتریان خود خدمات بانکی اسلامی را ارائه دهند. (با تفکیک بودجه، سپرده و عملیات صورت گرفته در بخش خدمات اسلامی از بخش غیر اسلامی) در ژوئن 2005 شاخص جدیدی از تبادلات مالی اسلامی متشکل از 45 کمپانی و شرکت اسلامی به بازار سهام مالزی معرفی شد که مطابق با احکام شریعت اسلام بود.

بانک مرکزی

بانک مرکزی مالزی (NBM) در 26 ژانویه 1959 در کوالالامپور تاسیس شد. پس از نشست وزیران اقتصاد و دارایی کشورهای گروه پنج (G-5) در نیویورک (سال 1985) و کاهش ارزش دلار که به ضرر هنگفت بانک مرکزی مالزی انجامید، جعفر حسین، مدیر وقت این بانک، استراتژی ویژه ای را با هدف جبران خسارت طراحی کرد که مبتنی بر حضور فعال بانک مرکزی در بازارهای اقتصادی جهان از جمله بازار «فورکس» بود.

به لطف این فعالیت های اقتصادی، BNM تا سپتامبر 1990، 500 میلیون دلار آمریکا درآمد کسب کرد. در جولای 2005 و به دنبال شناور شدن ارز چین، بانک مرکزی مالزی نیز ارز کشور را شناور کرد که این روند تا به امروز ادامه دارد.

بانک های عمده تجاری

9 بانک عمده تجاری در مالزی عبارتند از؛

آفین بانک برهاد (با 82 شعبه در سراسر کشور، دولتی)، ALIANSE بانک برهاد، AM بانک برهاد (دولتی با 200 شعبه)، CIMB بانک برهاد، EON بانک برهاد، هونگ لئونگ بانک برهاد، مالایان بنکینگ برهاد، (دولتی، بزرگ ترین بانک مالزی، با 334 شعبه داخلی و 34 شعبه بین المللی)، پابلیک بانک برهاد (دولتی)، RHB بانک برهاد (دولتی با 200 شعبه)

13 بانک خارجی که زیر پوشش انجمن بانک های مالزی در این کشور فعالیت می کنند نیز عبارتند از؛ بانک ABM-AMRO، بانک بانگوک، بانک آمریکا، بانک چین، بانک توکیو، سیتی بانک، دوویچه بانک (بانک آلمان)، بانک HSBC مالزی، موسسه بانکداری خارجی چین، بانک استاندارد چارترد، بانک نوا اسکایتا، بانک JPMorgan&co و در نهایت، بانک یونایتد اورسیز.

بسياري از افراد واژه‌هاي مختلف Smart Card (كارت هوشمند) ، Credit card (كارت اعتباري)، Visa Card و .... را شنيده‌اند. آيا براي شما اين سؤال پيش نيامده كه اين اصطلاحات چه تفاوتي با يكديگر دارند؟ جدول زير به اين سؤال پاسخ داده است:

چگونگی پیدایش بانکداری الکترونیک در جهان

زمان شروع پرداخت الکترونیکی در دنیا به سال ۱۹۱۸ میلادی برمی‌گردد، یعنی هنگامی که بانکهای فدرال رزرو امریکا به انتقال وجوه از طریق تلگراف می‌پرداختند.

اینترنت در سال ۱۹۷۰ توسط متخصصین دانشگاهی، به منظور اشتراک دریافت ها، توسعه یافت و تا سال ۱۹۹۳ محبوبیت اینترنت برای عموم و خصوصاُ تجاری که امید به گسترش مشتریانشان داشتند، افزایش پیدا کرد. عواملی که بانکداران را به سمت اینترنت متوجه ساخت عبارت بود از: مواجه شدن با مبالغ هنگفت، مشتریان زیانده و رقابت بین غیر بانکی ها. در سال ۱۹۹۴، بانکها شروع به کاوش در اینترنت کردند تابه عنوان یک سیستم تحویلداری پیشنهادی برای محصولات و خدماتشان، از بانکداری اینترنتی استفاده کنند. این نوع بانک برای هر تراکنشی قیمت کمتری را از بانک های شعبه دار پیشنهاد کرد. همچنین به دسترسی بازارهای جهانی و آسایش بیشتر مشتریان توجه بیشتری نشان داد. تا ژانویه ۱۹۹۵، فقط ۲۴ بانک بر روی شبکه اینترنت وجود داشت. لیکن، به فاصله یک سال،‌۸۰۰ بانک به این تعداد افزوده شد، به طوری که کارشناسان بانکهای صنعتی تخمین زدند که بانک های شمال آمریکا تا سال ۲۰۰۰، حدود ۱۵۰۰ شبکه اینترنت تاسیس خواهند کرد.

بانکداری متمرکز الکترونیکی(core banking) چیست؟

براساس یک تعریف کلی سیستم بانکداری الکترونیکی یکپارچه سیستمی  است که کلیه محصولات و خدمات بانکی و عملیات راهبری ومدیریت آنها را از طریق دسترسی به پایگاه داده‌های مشترک و متمرکز در قالب یک سیستم ارایه می‌کند که انعطاف پذیری این سیستم و مشتری محوری از ویژگی‌های مهم آن است.
بدون ايجاد يک بانک اطلاعاتي متمرکز و يکپارچه، خدمات الکترونيک به صورت جزيره اي و غيرهمسان ارائه خواهد شد.

به گزارش خبرنگار بانکی مزایا و نتایج حاصل از راه‌اندازی سیستم‌های جامع بانکی در برنامه توسعه بانکداری الکترونیکی مواردی همچون افزایش رضایتمندی مشتریان از طریق ارایه محصولات و خدمات متنوع، افزایش بهره‌وری عملیاتی، افزایش کارایی و بهره وری منابع انسانی، مدیریت هزینه‌های عملیاتی و نگهداشت و توانایی بیش‌تر در تبعیت و انطباق با الزامات قانونی داخلی و خارجی را در برمی‌گیرد.